زناى به غير ذات بعل تفاوت باشد ، بايد در پاسخ امام « عليه السلام » تفصيل داده شود . دلالت ترك استفصال بر عموم اشكالى ندارد ولى ترك استيضاح در هيچ جايى ( با توجه به اشكال فوق ) دليل بر تعميم نيست . تمام اين تقريبات ، مبتنى بر اين امر بود كه دليل تحريم ابد اجمال داشته باشد ، ولى آيا مسأله چنين است ؟ ب ) ذكر قرائن بر تعيين مرجع ضمير در روايات مسأله : به نظر ما دليل ، اجمال ندارد ، بلكه نكاتى در كار است كه سبب مىشود ، دليل ظهور در اين معنا داشته باشد كه مادر و خواهر و دختر مفعول بر فاعل محرّم ابد است . نكته اصلى ما در اين بحث اين است كه ظاهر ادله تحريم ابد ، مؤاخذه بودن اين حكم مىباشد و اين امر اقتضاء مىكند كه حكم متوجه فاعل باشد نه مفعول . توضيح اين امر را با مقايسه اين مسأله با مسأله زنا روشن مىسازيم ، در آيهء شريفه حد زنا مىخوانيم : « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » . در اينجا بدون هيچ قيد در هر دو طرف ، كيفر جلد را ثابت كرده ، چون هر چند مرد جنبهء فاعليت داشته و زن جنبهء انفعال ، ولى به هر حال ، به حسب نوع ، هر دو طرف فاعل مختار هستند ، پس مانعى ندارد كه به نحو مطلق بگوييم كه زانى و زانيه هر دو بايد مجازات شوند ، ولى در مسأله ايقاب غلام ، مختار بودن فاعل طبيعى است ، ولى چون مفعول به حسب نوع از لذت جنسى برخوردار نيست ( به خلاف زنا كه معمولًا طرفين تمايلات جنسى دارند ) و تنها افراد نادرى كه دچار انحراف جنسى هستند اختياراً ملوط واقع مىشوند ، در اينجا نمىتوان به طور مطلق حكم كيفرى براى ملوط بار كنند ، بلكه بايد قيد شود كه اگر ملوط بدون اكراه و اضطرار دست به اين عمل شنيع بزند ، پس اطلاق حكم اقتضاء مىكند كه مؤاخذه ناظر به فاعل باشد كه متعارفاً فاعل مختار است . از سوى ديگر ، در روايات ايقاب ، فاعل « رجل » و مفعول « غلام » فرض شده ، در اين